اقتصادكم

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "التصور بشأن مرصد للحوار الاجتماعي شبه مكتمل، في انتظار مبادرة النقابات من أجل إخراجه إلى الوجود". 

وأضاف بايتاس في كلمة له، عقب انعقاد أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الهدف من اللجنة المشتركة التي تم إحداثها بالتنسيق مع المركزيات النقابية عقب جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة أخيرا تستهدف تتبع عمليات وجهود الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، والأجراء خصوصا.

وكشف الوزير، عن لقاء سنويا مرتقب بين السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمواطنين في 30 أبريل الجاري، من أجل وضع النقط على الحروف بشأن تتبع ملفات الحوار الاجتماعي والتشريعات المرتبطة بالنقابات والإضراب، موضحا أن قانون الإضراب بين القوانين التنظيمية القليلة التي لم ترى النور بعد منذ المصادقة على دستور 2011، مؤكدا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستعرف مستجدات بشأن هذا الإطار التشريعي.