اقتصادكم

اعتمد الاجتماع الوزاري السنوي التاسع لمجموعة البلدان متوسطة الدخل أشغاله بنيويورك، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إعلان وزاري يجدد التأكيد على أولويات ومطالب البلدان الأعضاء في مجال التعاون من أجل التنمية.

وتضم البلدان متوسطة الدخل 75 في المائة من مجموع سكان العالم، وثلثي الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وتواجه هذه الدول تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات عيش سكانها.

وتنقسم هذه البلدان، التي تمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، إلى فئتين، وفقا لنصيب الفرد من الدخل الوطني الخام: البلدان متوسطة الدخل من الفئة الدنيا (يتراوح نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام فيها بين 1146 و4515 دولارا)، والبلدان متوسطة الدخل من الفئة العليا (يتراوح نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام فيها بين 4516 و14005 دولارا).

ويشكل فخ الدخل المتوسط تحديا كبيرا بالنسبة لهذه الفئة من البلدان؛ إذ تجد صعوبة في بلوغ مستوى مرتفع من الدخل، على الرغم من أنها تنتمي إلى مجموعة الدخل المتوسط، منذ فترة طويلة.

وتحتاج البلدان متوسطة الدخل، بشكل عاجل، إلى الحصول على تمويل ملائم، وبأسعار معقولة، لإحداث فرص العمل اللائق، والانخراط في الانتقال الأخضر، والاستجابة للاحتياجات السوسيو-اقتصادية لسكانها. بيد أن الظرفية الراهنة، المتسمة بتعدد الأزمات، أدت إلى تقليص الموارد المالية المتاحة أمامها، بشكل ملحوظ؛ مما يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتوجد هذه البلدان، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة إلى الوصول إلى مختلف مصادر التمويل، بما في ذلك التمويل الميسر ومبادرات تخفيف أعباء الديون. غير أن العديد من البلدان، وباعتبارها "متوسطة الدخل"، تم استبعادها.

كما يتم طرح السؤال بشأن وجاهة اختيار معيار الناتج الداخلي الخام، باعتباره المؤشر الرئيسي لقياس التقدم. فالطبيعة متعددة الأبعاد للتنمية تتطلب اعتماد معايير جديدة لقياس التقدم؛ من قبيل مؤشر الهشاشة متعددة الأبعاد لتقييم الثغرات الهيكلية ونقاط الضعف في البلدان.