اقتصادكم

أكد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت بالرباط، أن القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية يكرس رؤية براغماتية.

وأبرز برادة، خلال الجلسة الثانية، المنظمة في إطار الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية، تحت شعار "أي نموذج لتقنين اتخاذ القرار في مجال المالية العمومية وأية آليات؟"، أنه لمواجهة جمود الخطة الخمسية، جرى تعليق تخطيط النشاط الاقتصادي بالمغرب لصالح المشاريع الهيكلة الكبرى والاستراتيجيات القطاعية.

وفي هذا الصدد، يهدف القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية إلى ضمان استدامة الميزانية والرفع من مسؤولية المتصرفين ومنحهم رؤية أفضل، فضلا عن تعزيز الشفافية في التدبير العمومي.

وفي السياق نفسه، سلط برادة الضوء على تجربة أطر النفقات المتوسطة الأجل خلال سنة 2005، الرامية لتعزيز استدامة السياسات العمومية من خلال التحقق من توافق تأثيرها المالي مستقبلا مع الإمكانيات المالية للدولة وإكراهات الإطار الماكرو اقتصادي.

وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز فعالية التخصيص المشترك للموارد بين القطاعات وتطوير أدوات كفيلة بإبراز السياسات العمومية في الميزانيات السنوية، فضلا عن تحسين الأداء التشغيلي للمصالح العمومية وتتبع أداء النفقات العمومية من حيث الفعالية والكفاءة.

وعلاوة على ذلك، أشار برادة إلى أن مسلسل التكريس القانوني للبرمجة المالية لثلاث سنوات استند أولا وقبل كل شيء إلى التكريس الدستوري وإصلاح القانون التنظيمي رقم 13-130، مضيفا أن المغرب انضم إلى الدول التي اختارت امتلاك أداة استراتيجية واقتصادية كفيلة بإعداد قانون المالية بشكل أفضل.

من جانبها، أشارت بينيديكت بيرول، النائبة السابقة وعضو اللجنة المالية ومديرة الاستشارات في مجال التحول البيئي، إلى أن قانون البرمجة يحمل في طياته أساسا رؤية سياسية ويتطلب وجود سياسة مالية واضحة مع الإصلاحات التي يتعين تنفيذها.

وفي معرض حديثها عن تأثير الدين على المالية العمومية، ذكرت بيرول أن الأزمات الأخيرة أثرت بشدة على التوازنات المالية، مشيرة في هذا السياق إلى أن أي برمجة مالية ينبغي أن تحظى بثقة مختلف الجهات الفاعلة و المواطنين.

وفي الجانب المتعلق بالمناخ، حثت النائبة السابقة على ضرورة أخذ قضايا المناخ بعين الاعتبار في البرمجة المالية من خلال وضع "ميزانية خضراء".

وتنظم الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية تحت شعار: "أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟" بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP)، وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP).