اقتصادكم

برعاية من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي، يخص مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية.

القرار، الذي حصل على دعم 123 دولة عضوا حين اعتماده، تمت صياغته تحت عنوان “اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة”، وجرى تقديمه يوم الخميس الماضي أمام الصحافة الدولية، من قبل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال  ونظيرته الاميركية ليندا توماس غرينفيلد.

وكانت المملكة المغربية الدولة الإفريقية والنامية الوحيدة التي شاركت في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد الاعتماد التاريخي لهذا القرار، وذلك إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وهولندا وسنغافورة.

نوه السفير هلال بهذا القرار التاريخي والتوافقي والذي يعد ثمرة عملية تفاوضية تشاركية وشاملة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من المزايا للبلدان النامية، خاصة في إفريقيا، في مختلف مجالات التنمية المستدامة، مسجلا أنه لهذا السبب حرص المغرب على توحيد جهوده مع الولايات المتحدة في هذه العملية الهامة، بهدف تعزيز حوار بناء حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمساعدة على ضمان أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة في خدمة الصالح العام للإنسانية.

وقالت السفيرة الأمريكية إن هذا القرار “الثوري والشامل” يعزز التوافق العالمي حول أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة تعزز التنمية المستدامة وتحترم الحريات الأساسية، مشيرة إلى أن أكثر من 120 دولة تمثل مختلف مناطق العالم وجميع مستويات التنمية قد قدمت دعمها لهذا النص.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية، في هذا السياق، إلى أن المغرب كان راعيا رئيسيا لهذا القرار، وهو أمر غير مسبوق في سجلات الأمم المتحدة.