اقتصادكم

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن إرادة الحكومة في استمرار دعم فرص الشغل عبر تشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز دور الصفقات العمومية التي تعد وسيلة لتشجيع هذا الاستثمار وإنعاش الاقتصاد، إذ أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سيرى النور الشهر المقبل.
 
وأبرز الوزير، أن الحكومة سهرت على تسريع استثمارات الدولة من أجل خلق المزيد من فرص الشغل، موضحا وجود إرادة قوية لدعم فرص الشغل عبر الاستثمارات العمومية، والاستجابة لمتطلبات المواطنين، سواء على مستوى توفير البنيات التحتية أو على مستوى القطاعات الصناعية الأخرى.
 
وأكد بركة، خلال ندوة نظمتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، تحث عنوان "ما هي الرافعات اللازمة لتحقيق الانتعاش الشامل والمستدام في سياق الأزمات الدولية غير المسبوقة؟" بمدينة الدار البيضاء، أن الحكومة ستعمل على تحقيق ذلك عبر مرسوم الصفقات العمومية الذي سيرى النور شهر نونبر المقبل، إذ تعد الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار.
 
ويقدم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مميزات خاصة للمقاولات الوطنية، من خلال منحها الأفضلية في الحصول على هذه الصفقات، كما أولى أهمية خاصة بالتشغيل المحلي.
كما يُعد مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، من الركائز الأساسية لبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين، وتمثل الصفقات العمومية قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، إذ تعادل 200 مليار درهم سنويا.
 
وحسب ما جاء في مشروع المرسوم، فإنه يتعين على صاحب المشروع أن يخصص نسبة 30 % من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية، بشكل عام، للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات وللمقاول الذاتي.