وأضاف التويمي، أن "هناك عدد المقاربات السياسية لخلفيات قرار البرلمان الأوربي، في مقدمتها الحاجة الماسة لعدد من الدول الأوربية للغاز كمادة حيوية في الحياة اليومية للمواطن الأوربي "تقوم دولة بكل ما يمكنها القيام به لتوفيره"، وسيما أوربا على أبواب الانتخابات المحلية، واعتبارا لذلك تكون السياقات السياسية الدولية قد وضعت الجزائر في موقع قوة ظرفي اتجاه عدد من الدول الأوربية الراغبة في شراء ودها على الأقل وإلى حدود نهاية شتاء هذه السنة وانجلاء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".

وأوضح المتحدث نفسه، أن العلاقة بين الاتحاد الأوربي، بمؤسساته سواء المفوضية الأوروبية أو مجلس الوزراء أو مجلس الرئاسة مستمر، مضيفا أن الإشكال مع البرلمان الأوربي.

وأضاف  أن مجموعة من البرلمانيين الأوربيين اتخذوا من هذه المؤسسة منصة للهجوم على المغرب بطريقة ممنهجة، وسخروا لذلك إمكانيات مادية كبيرة، مضيفا أنه منذ 2016 تقدموا بـ420 محاولة تعديل ضد المغرب على مستوى اللجان، بينها 18 في 2022، و112 سؤال كلها ضد المملكة، واصفا هذا الأمر بـالحرب الممنهجة.

وأضاف، أن هناك عمل ممنهج تقوده فئات متعددة وعريضة داخل البرلمان الأوروبي لاستهداف المغرب في خياراته، مضيفا أن البرلمان المغربي مضطر لإعادة تقييم أحادي الجانب لأن الجهة التي يمكن القيام معها بالتقييم غير موجودة عن قصد، وفق تعبيره.

كما أوضح  أن أوربا في علاقتها مع المغرب تحولت إلى “طفل صغير”، مضيفا أن المنتصر اليوم في أوروبا هو اليمين المتطرف الذي لا يؤمن لا بحقوق الإنسان ولا الديمقراطية ويريد التضييق على المهاجرين وكل الفئات، في حين أن اليسار الأوروبي منكفئ على نفسه وله قضايا صغيرة مرتبطة بالقرب وليس له أية دراية بما يحصل في البلدان النامية.

وأكد أن البرلمان الأوربي جمد النقاش داخل اللجنة المشتركة مع المغرب منذ 4 سنوات وهربه إلى الجلسات العامة، فأصبح منصة للهجوم على المغرب واستفزازه، مضيفا أن الذي يغيض أوروبا ليس هو حقوق الإنسان وإنما تقدم المغرب في إفريقيا.

كما أشار إلى أن المجال الحقوقي بالمغرب يتطور بطريقة كبيرة مقارنة مع ما يجري في الجوار، مبرزا أن المغرب وضع تشريعات لتطوير حقوق الإنسان والحريات، مؤكدا أن غرض البرلمان الأوروبي هو ابتزاز المغرب لأن وضعه في إفريقيا أحسن بكثير من عدد من الدول الأوروبية اقتصاديا وماليا.

وأضاف  إلى أن فرنسا التي لنا معها جزء من التاريخ والعلاقات الاقتصادية واللغوية تساهم في تأزيم الوضع مع البرلمان الأوروبي، حيث يتسع برلمانيها التوصية ضد المملكة، مضيفا أن على هذه الدولة أن تعي بأن المغرب ليس للابتزاز ويجب وضع مشاكلنا على الطاولة والتفاوض حولها، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أكد أن  "الأمر لا يتعلق بحقوق الانسان وانما بالمس بالحقوق الاستراتيجية والترابية في محاولة لاستهداف للقارب المغربي”، مضيفا: “لن نقبل أي دروس في حقوق الإنسان والابتزاز والمساومة السياسية فالجميع يعلم واقع حقوق الإنسان في أوروبا ..أين حقوق الأقليات المشردة داخل أوروبا ".

وذكر أيضا  "أنتظر منهم تقديم موقف صريح لموقفهم هل يرغبون في بقاءنا وهل لازالوا في حاجتنا أريد إجابات واضحة وتحمل المسؤولية، مضيفا أن هذا الخطاب ذو النبرة الصارمة خارج عن اللياقة واللباقة أو أي اعتبار واحترام لكرام كيانهم أو توقير لسيادة بلدانهم.

وبنفس هذه العجرفة وبلبوس مقنع، أبان عنها البرلمان الأوروبي في التعامل مع شريكه المغربي، مضيفا أن خطاب “ماكرون” جاء مخيبا لآمال الشعوب الافريقية وكل الشعارات الحقوقية، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي لا يتردد في التدخل في شؤون كلمن يخالف تعليماته وقراراته أو من يزعج نظرته للشراكة والتعاون دون سابق إذنه أو رضاه.