اقتصادكم

طلب مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني في فريق التجمع الوطني للأحرار، من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخليةـ تمكين المستثمرين من استغلال الأراضي السلالية وأراضي الجموع، وذلك عبر  تنفيذ وأجرأة مخرجات مناظرة بوزنيقة المتعلقة بتوحيد الأنظمة العقارية بالمملكة.

وأوضح الميسوري، أن تسريع وثيرة الاستثمار هو مدخل أساسي لإحداث فرص الشغل والتنمية الشاملة ببلادنا، إلا أن تشجيع الاستثمارات، حسبه، رهين بتوفير الوعاء العقاري المناسب الذي يضمن كافة الحقوق.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأوعية العقارية بالمغرب تنضوي تحت نظام أراضي الجموع والسلاليات، والتي تقدر بحوالي 12 مليون هكتار، غير مستثمرة بشكل لائق، وأحيانا تظل جامدة رغم الإصلاحات القانونية التي أدخلت عليها.

وأفاد أن هذا الصنف من الأراضي مرهون بضوابط لا تتيح التمليك لغير أصحاب ذوي الحقوق من الجماعات السلالية، خصوصا وأن أغلب الأماكن الخصبة والاستراتيجية تعود لذوي الحقوق، ما يجعلها تشكل عائقا حقيقيا أمام جلب الاستثمارات الكبيرة، بل وتعيق المستثمرين أبناء الوطن، على حد تعبيره.

ولفت البرلماني إلى حجم المنازعات والقضايا المثارة أمام المحاكم الوطنية بهذا الخصوص، والتي يطول أمد النزاع فيها ويشكل مصدر تخوف كبير أمام المبادرة الاستثمارية.