اقتصادكم

انضم النائب البرلماني عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، في دعوتها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل إيفاد لجنة للقيام بافتحاص مالي لصفقات التعميل والأشغال، وتحصيل الرسم على الأراضي غير المبنية.

ووجه النائب البرلماني سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية حول التحديات التي تواجه إعداد وتنفيذ ميزانية جماعة الدار البيضاء، خصوصا بعد عقد دورة استثنائية لمجلس المدينة، تمت المصادقة خلالها على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء، بعد رفضها من قبل الداخلية، بسبب ثغرات في تحديد قيمة موارد جبائية، وتضخيم نفقات مختلفة.

وذكر البرلماني أن السياق الوطني يتسم بحدة الأزمة التي تمر منها المملكة في ظل غلاء أسعار المواد الأساسية والتهاب أثمان المواد الطاقية، مشيدا بمبادرة الداخلية بتوجيه دورية إلى رؤساء المجالس الجماعية في 12 أكتوبر الماضي، تتعلق بمنهجية إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023، وتوصياتها إليهم من خلاله بضرورة ترشيد التكاليف العمومية الجماعية.

وسجل البرلماني ما اعتبره استمرار بعض تجليات تبذير المال العام في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الراهنة، كتمويل السهرات والأنشطة الباذخة، والمستفيد الوحيد منها هو بعض الشركات المحظوظة التي تستنزف المال العام في أمور لا تأثير لها على حياة المواطنات والمواطنين، وكان من الأجدر توجيه هذه الاعتمادات المالية لتمويل أولويات اجتماعية ملحة.

وأشار البرلماني إلى حالة المجلس الجماعي للدار البيضاء غير القادر تماما اليوم عن استكمال مشاريعه المبرمجة، ويقوم مقابل ذلك باللجوء إلى الاقتراض المفرط لتغطية العجز الذي تعاني منه ماليته، وهو ما يرهن مستقبل الأجيال القادمة من البيضاويات والبيضاويين.