اقتصادكم
ترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمعية خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير "سيديجي"، اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل بالرباط، مراسيم توقيع بروتوكول التفاهم المتعلق بمواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأفاد بلاغ صادر للمناسبة، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، استهداف بروتوكول التفاهم تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تأسست بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير، من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الأواصر، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون، لتشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية.
ويسعى البروتوكول، الموقع بين الطرفين إلى تعزيز التعاون في مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية، ومجال التكوين وتبادل الخبرات، فيما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية وكذا هيئة كتابة الضبط؛ وكذا لغاية تنزيل برامج التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب؛ وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي؛ إضافة إلى مواكبة وزارة العدل في عملية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفروع التابعة لـ"سيديجي"، في إطار تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات.
وتم في الوقت ذاته، تفعيلا لمحاور التعاون موضوع بروتوكول التفاهم، التوقيع على اتفاقيتي إطار، تتعلق الأولى بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية، وتخص الثانية مواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وتهدف الاتفاقية الإطار الأولى الخاصة بمواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية، إلى تفعيل مجالات التعاون موضوع بروتوكول الاتفاق، منها مواكبة تنزيل مشروع "الفضاء الافتراضي للمهن القانونية والقضائية لمنتسبي العدالة"، الرامي إلى تسهيل التواصل مع المنتسبين للمهن القانونية والقضائية ومنتسبي العدالة.
ويشمل مجال مواكبة الوزارة أيضا، التكوين الخاص بالمهن القانونية والقضائية، من أجل إصلاح منظومة العدالة، فيما تروم الاتفاقية الإطار الثانية المتعلقة بالتحول الرقمي لمنظومة العدالة إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين، في مجال التحول الرقمي، وذلك عن طريق تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات الرقمية لكلا الطرفين، وكذا تقديم الاستشارة التقنية والعملية من طرف صندوق الإيداع والتدبير في مجال التحول الرقمي لتفعيل خارطة الطريق الرقمية الخاصة بـوزارة العدل، وتمكينها من الولوج لمختبر الابتكار الرقمي لصندوق الإيداع والتدبير، بغية إجراء تجارب مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
