اقتصادكم

مع اقتراب عام 2030 واستعدادات المغرب، إسبانيا، والبرتغال لاستضافة كأس العالم، بدأت القوى الاقتصادية التقليدية تتحرك خلف الكواليس لاقتناص فرص الاستثمار والشراكات. ومن بين أبرز هذه القوى، يبرز اهتمام المملكة المتحدة، التي وجدت في الحدث الكروي العالمي بوابة استراتيجية لنسج خيوط جديدة من التعاون الاقتصادي، سيما مع المغرب، بوصفه مركزًا إقليميًا صاعدًا وطريقًا واعدًا إلى القارة الإفريقية، وبينما تستعد الملاعب لاستقبال المنتخبات، تستعد العواصم لعقد الصفقات.

وقالت بوبي غوستافسون، وزيرة الدولة للاستثمار في بريطانيا، إن وزارة الأعمال والتجارة "ملتزمة بمساعدة الشركات البريطانية على التصدير إلى المغرب". ويستند هذا التوجه إلى اتفاقية شراكة بين البلدين تم توقيعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست). 

وأضافت الوزيرة أن "التجارة الثنائية بلغت قيمة 4.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، بزيادة 600 مليون جنيه مقارنة بعام 2023"، مشيرة إلى أن كأس العالم سيكون بلا شك محفزًا رئيسيًا لتعاونات جديدة، وعاملًا محوريًا في فهم طبيعة الاتفاقات التجارية بين البلدين.

وتتبنى هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance) موقفًا مشابهًا، حيث صرّح مديرها بأن "التركيز في المغرب ينصب على المشاريع المرتبطة بالمونديال، ونحن متحمسون للمشاركة في هذه المغامرة المثيرة"، في إشارة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني للمشاريع التي ستُنفذ في المملكة المغربية.

وكغيرها من الشركات، ترى هذه الهيئة في المغرب بوابة مفتوحة لمختلف أشكال الأعمال ومعبراً للمصالح التجارية البريطانية نحو القارة الإفريقية. إذ يُعد تنظيم كأس العالم في الدول الثلاث لحظة حاسمة تدفع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للسعي إلى انتزاع حصتهم من الكعكة.

وفي أكتوبر 2024، زارت وفود بريطانية مكونة من ممثلين عن 12 شركة المملكة المغربية، بهدف الاطلاع على التحضيرات الخاصة بالمونديال وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات متعددة. ومن المتوقع أن تتوالى الاتفاقيات وتظهر تفاصيلها بشكل أوضح مع اقتراب موعد الحدث الرياضي الأبرز عالميًا.