اقتصادكم
يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي المغربي إلى 2.9 %، وذلك بسبب ضعف الإنتاج الزراعي، بينما يتوقع أن يظل الناتج الإجمالي المحلي غير الزراعي مستقرا.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في أحدث تقرير لها عن المرصد الاقتصادي المغربي، أن الاقتصاد الوطني أظهر على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، إذ ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3,4% في عام 2023.
وكما سجل المصدر ذاته، في تقريره الذي جاء تحت عنوان "إطلاق إمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل"، أن النمو كان في العام الماضي، مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.
وأشارت إلى سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، أسهمت في التسارع الاقتصادي.
ولاحظت أن زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
ومن جهة أخرى، يؤكد البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية في عام 2023، على الرغم من التسارع الاقتصادي.
وشددت على أن نصيب الفرد من الاستهلاك لم يعد، إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.
وذكر أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أن " التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد. بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل " .
وأضاف ندياي: "لقد أحرزت البلاد تقدما ملحوظا مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود ".
وأشار المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي إلى أنه "للبناء على هذه التطورات، وكما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة ، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة."
