اقتصادكم

حذرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، من تراجع عدد مستعملي وسائل الدفع الإلكترونية اذا ما تم الزامهم برسوم إضافية أثناء أداء الفواتير عبر الانترنيت.

وأوضحت الوزيرة أن وكالات أداء الفواتير تحصل قيمة الرسوم الإضافية على أداء الفواتير وليس البنوك، مشيرة خلال ردها على سؤال كتابي لفريق الإشتراكي- المعارضة الإتحادية بمجلس النواب إلى أن المؤسسات البنكية تقوم فقط بدور الوساطة بين المفوتر وزبونه.

وكان مجلس المنافسة كان قد أوضح من خلال دراسة لهذه الظاهرة أن العديد من المفوترين (Facturier) قد أصبحوا يفرضون رسوما إضافية على المستهلكين الراغبين في الدفع الإلكتروني.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن قواعد “فيزا” و”ماستركارد” تمنع صراحة تطبيق أي رسوم إضافية على المستهلكين، مقابل المدفوعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان.