اقتصادكم

بدأت الحكومة العمل على تسريع تنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، لتلبي، بحلول عام 2030، أكثر من نصف احتياجات المغرب من مياه الشرب، إضافة إلى ري مساحات زراعية واسعة.

وبهدف تأمين إمدادات المياه لجميع المغاربة بحلول عام 2025، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته ستعمل على تأمين 80% على الأقل من احتياجات الري على مستوى التراب الوطني، وتأتي هذه الإجراءات في سياق مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقي، تنفيذًا للتوجيهات الملكية.

كما شدد أخنوش في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين الساميين بشأن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025، على التزام الحكومة بتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري 2020-2027، على أن يتم استكمال برنامج بناء السدود مع التركيز على المشاريع المبرمجة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية مهمة.

وأشار إلى أن الحكومة ستسارع أيضًا في إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية، مثل مشروع نقل المياه من حوض واد لاو واللكوس إلى حوض أم الربيع، والذي سيمكن من تعبئة مليار متر مكعب من المياه.

وأكد أخنوش أن الحكومة ستواصل تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” لتعزيز مكتسبات القطاع الزراعي ومقاومة التغيرات المناخية من خلال تشجيع الري التكميلي لتحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز إنتاج الحبوب. كما سيتم إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد في المناطق الجبلية والواحاتية.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه، من خلال تكوين مهندسين وتقنيين متخصصين وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنشاء وصيانة محطات التحلية.

كما سيتم تشجيع الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، بالتزامن مع اعتماد برنامج طموح لمعالجة المياه وإعادة استخدامها.