اقتصادكم

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، عن معطيات جديدة بخصوص عنونة منتوجات زيت الزيتون، وذلك بعد فترة وجيزة من تقييد تصدير هذا المنتوج بين مواد أخرى إلى الخارج.

ويتعين على المستهلكين التثبت عند اقتناء منتوجات زيت الزيتون بالأسواق، خصوصا أن سعرها يرتقب أن يصل إلى 100 درهم للتر، من مجموعة شروط واردة بشكل إجباري على عنونة أي منتوج مسوق للاستهلاك. يتعلق الأمر بتسمية المنتوج، إذ يفترض أن تضم إحدى التسميات التالية: زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون البكر، وزيت الزيتون البكر العادي، إضافة إلى أنواع أخرى من زيت الزيتون.

ويتعين أن يتوفر منتوج زيت الزيتون رقم الترخيص الصحي الصادر عن "أونسا"، ومدة الصلاحية والكمية الصافية وحصة الإنتاج، وبلد المنشأ أو المكان المتأتي منه المنتوج، وكذا المعلومات الغذائية والشروط الخاصة بالحفظ. وأخيرا، اسم وعنوان المنتج المسؤول عن المؤسسة أو الشركة العاملة في قطاع زيت الزيتون، أو المستورد بالنسبة للمنتجات المستوردة.

ولجأت الحكومة إلى تقييد تصدير الزيتون وزيوته لمواجهة غلاء زيت الزيتون الموجه إلى الاستهلاك المنزلي في السوق المحلية، بعدما قفز سعر اللتر إلى 95 درهما في بعض المناطق أخيرا.

وأعلنت أخيرا، إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون، وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.

وبهدف الإجراء الجديد المتخذ من قبل الوزارة إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.

يشار إلى أن توقعات إنتاج الزيتون بالنسبة لخريف سنة 2023، استقرت عند حوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، رغم العجز الحاد في المياه، والذي ما يزال قائما. ويسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44% عن إنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق، بلغ 1.9 مليون طن.