اقتصادكم

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية.

ويأتي هذا الحكم الجديد في سياق المحافظة على العقود الجارية، منها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

ومن شأن قرار المحكمة القاضي بتمديد الإذن باستمرار نشاط "سامير" تعزيز مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة، والحفاظ على التشغيل، وتغطية الديون المتراكمة عليها، ولو بنسبة محددة. 

وحمل المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير"، قبل أيام قليلة، مسؤولية "تفالس" الشركة إلى الحكومة وكبار الدائنين، بسبب غض الطرف على تجاوزان المالك السابق، والمساهمة في إغراق المصفاة بالديون، وكذا التهرب من متابعة المتورطين في تخريبها والقضاء عليها.

وطالب أعضاء المكتب النقابي في اجتماعهم الأخير بمقر النقابة في المحمدية، الحكومة بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي، وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد، المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل.

وحذر المكتب الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، من الوضعية العامة للشركة، معتبرا أنها دخلت العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، داعيا القوى الحية في المملكة إلى التدخل لرفع العراقيل التي وصفها بـ"المصطنعة"، وتحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة، و"الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة، والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي".

ومن جهتها، سجلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في آخر تفاعل لها مع ملف "سامير"، أنه يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة.

وأفادت بنعلي في مداخلة خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الملف يسائل الجميع، مؤسسة تشريعية وتنفيذية وقضائية، للحفاظ على مصالح الدولة المغربية.

وكشفت الوزيرة بنعلي، أن مجموعة “كورال” المالكة لمصفاة "سامير "، تقدمت بطلب للمركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن بطلب تعويض بقيمة 27 مليار درهم، أي 2700 مليار سنتيم، مشيرة الى أن الديون المتراكمة عليها تصل لأكثر من 30 مليار درهم، 40 % منها لصالح الدولة المغربية.