اقتصادكم

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة ما بين 2021 و2023، المتعلقة أساسا بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، وتقديم تفسير حول انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%” وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحققَة المرتبطة بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تفاعلا مع عرضه الأخير حول استدامة المالية العمومي، أشار البرلماني إلى أنه في الفترة ما بين 2021 و2023 “ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي بـ 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً".

ولا تدل العمليات الحسابية، حسب المتحدث ذاته، فعلا على “تعبئة رقم 100 مليار درهم خلال ثلاث سنوات”، كما استعرض لقجع، متسائلا حول “التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”.

وتمحورت أبرز تساؤلات النائب البرلماني حول المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.