اقتصادكم

كشفت مصادر مهنية، عن تراجع ملحوظ في حجم مبيعات الأدوية، خصوصا الخاصة بالعلاجات الاستعجالية، غير المرتبطة بالأمراض المزمنة، مثل المضادات الحيوية وعقاقير تخفيف الآلام والحمى وغيرها، موضحة أن غلاء المعيشة خفض حجم نفقات الأسر على الأدوية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه رغم تخفيض أسعار عدد مهم من الأدوية بقرارات متوالية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، سجل الطلب تباطؤا بسبب تداعيات التضخم وغلاء المعيشة، خصوصا أسعار المنتوجات الغذائية، موضحة أن تأثير "التضخم" سيظهر بشكل كبير في سوق الأدوية خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.

ومن جهته، أفاد عبد المجيد بلعيش، خبير في اقتصاد الأدوية، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن تراجع النفقات على الدواء لن يشمل العقاقير الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة أو المكلفة، وسيهم الأدوية التي يقل سعرها عن 300 درهم بشكل أساسي، منبها إلى أن تأثير التضخم سيكون محدودا مع استمرار تراجع أسعار الأدوية وتدفق المنتوجات الجنيسة في السوق، بدعم من وزارة الصحة في إطار ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية.

وأضاف بلعيش، أن حجم إنفاق المغربي على الدواء سنويا قفز إلى 569 درهم بنهاية السنة الماضية، فيما استقر حجم استهلاكه عند 11.4 علبة، موضحا أن إجمالي قيمة الاستهلاك السنوي تطورت إلى 23.8 مليار درهم، ما يظهر تأثير تخفيض الأسعار على تحفيز الاستهلاك، موازاة مع إجراءات تسهيل الولوج إلى العلاجات عبر التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "أمو".

يشار إلى مبيعات الأدوية تجاوزت 550 مليون علبة خلال السنة الماضية، فيما قفز رقم معاملات القطاع الصيدلاني إلى 14.57 مليار درهم، فيما تركزت نسبة 89.8 % من مبيعات الأدوية بشطر المنتوجات التي يقل سعرها عن 300 درهم، والتي تمثل أيضا، نسبة 87.7 % من الاستهلاك الوطني.