اقتصادكم

جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بطنجة، التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك لبناء مستقبل أخضر ومزدهر بالقارة الإفريقية.

وقالت بنعلي، في كلمة مصورة بثت خلال افتتاح الدورة الأولى من المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إنني "أجدد التأكيد على التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك والانخراط الفعلي في بناء مستقبل أخضر وقوي ومزدهر بالقارة، بما يستجيب لتطلعات الشعوب ويصون حقوق أجيال الحاضر والمستقبل".

وذكرت الوزيرة خلال المنتدى، المنعقد تحت شعار "تمكين المدن الإفريقية : تمهيد الطريق نحو الحياد الكربوني"، بأنه تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت المملكة المغربية من التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا ومكونا محوريا في السياسة الخارجية، والذي يقوم على التضامن الفعال والتكامل التنموي في افق بناء قارة صامدة ومتضامنة ومندمجة ومستدامة.

في هذا السياق، ذكرت بسلسلة من المبادرات الريادية القارية التي أطلقها المغرب، ومن أبرزها إحداث 3 لجان مناخية إفريقية خلال كوب 22 بمراكش، والتي شكلت منعطفا هاما لتعزيز العمل المناخي القاري، وإطلاق المبادرة الملكية الرائدة لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والتي ستساهم في تعزيز الربط والاندماج الإقليميين، عبر تعبئة ووضع البنيات التحتية للمملكة في خدمة التكامل والتنمية المشتركة بإفريقيا.

واعتبرت بنعلي بأن هذا المنتدى يشكل فرصة مواتية لبحث عدد من المواضيع التي من شأنها تمكين البلدان الإفريقية لقيادة الانتقال نحو الحياد الكربوني، وبلورة حلول مبتكرة وآنية تعزز دينامية التنمية المستدامة بالقارة.

في السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن "الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد خيار تنموي، بل أضحى ضرورة حتمية واستراتيجية ملحة لمواجهة التحديات المعقدة والمركبة التي تواجه القارة، وفي مقدمتها التغير المناخي والهشاشة واستنزاف الموارد الطبيعية والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية والمالية المستمرة".

على المستوى الوطني، أكدت بنعلي أنه تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط المغرب في مسار طموح واستباقي جعل من الاستدامة ركيزة أساسية للسياسات العمومية وخيارا استراتيجيا موجها لمسار التنمية الوطنية، مبرزة في هذا السياق اعتماد المملكة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كإطار مرجعي شامل يروم إدماج الاستدامة في مبادئ التخطيط القطاعي والترابي، وجعلها عنصرا مركزيا في السياسيات العمومية في أفق إرساء اقتصاد أخضر شامل ومتين سنة 2035.

وبعد أن سجلت بأننا اليوم بصدد تحيين هذه الاستراتيجية بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد وروح الاتفاقيات الدولية، ذكرت الوزيرة بأن المغرب تبنى أيضا استراتيجية طاقية طموحة ومندمجة تقوم على 3 محاور رئيسية، تتمثل في تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات وتقوية الاندماج الإقليمي.

وتابعت أن حصة الطاقات المتجددة تشكل اليوم أكثر من 45 في المائة من إجمالي القدرة الانتاجية الكهربائية الوطنية، معتبرة أننا على "الطريق الصحيح" لتحقيق هدف 52 في المائة قبل سنة 2030.

كما ذكرت بإعداد 6 مخططات قطاعية متكاملة لإزالة الكربون، ورفع المساهمة الوطنية المحددة (NCD 3.0) لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة في أفق 2035، وبلورة خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري قبل نهاية السنة الجارية، وإعداد المخططات الترابية المناخية على صعيد الجهات لابتكار حلول محلية فعالة للتخفيف والتأقلم.

وتميز افتتاح هذا المنتدى بحضور رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم الفحص-أنجرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب، والأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، وعدد من المسؤولين والخبراء في المجال.