وأضافت بنعلي، ردا على مداخلات المستشارين البرلمانيين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أنه منذ حرب العراق والمغرب يراكم في المشاكل والإكراهات على مستوى قطاع الطاقة، دون أن يكون هناك إصلاح،  منذ مذكرة اجتماع في رمضان الماضي على مستوى مجلس النواب حضره مديري  العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومكتب الكربوهيدرات، والذي تم التوافق فيه على أن هناك المشكلة الجوهرية تكمن في الحكامة.

 

وقالت المسؤولة الحكومية،  "أننا نراكم في المشاكل وفي الإكراهات ولا نصلح، حتى أصبحت لدينا حكامة هشة"، كما أنه "لا يمكن أن أقبل في هذه اللجنة باسم كوادر الوزارة، أن نسمع بأن الوزارة لم ترتب أوراقها، لأنها لم ترتب فقط أوراقها بل رتبت أوراق مبعثرة أكثر من 15 سنة"، 

 

وشددت المتحدثة على ضرورة ترتيب أوراق القطاع وحكامته بشكل كامل وليس الوزارة فقط، من مكاتب (المؤسسات التابعة للوزارة) وجماعات ترابية ومكتب ضبط الكهرباء، مضيفا أن المغرب اليوم أمام فترة تاريخية للإصلاح، ولا يمكن القيام بإصلاح ملف بمعزل عن الآخر، مقدمة مثالا على ذلك بملف لاسامير والمعطيات غير المحينة وملف التقاعد.

 

وبحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن "الدولة خلال الـ15 سنة الماضية تراجعت في دورها المتعلق بالتخطيط، وكانت هناك عراقيل عدة وهذا شيء طبيعي في كل عملية إصلاح".

 

في السياق ذاته، قالت بنعلي أن سرعة الإصلاح الذي بدأ في وزارة الانتقال الطاقي سنة 2022، لم يسبق القيام به منذ 20 سنة، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن هناك اتفاق في السنتين المقبلتين بين الأغلبية والمعارضة فلن يكون هناك أي إصلاح، مشددا على أنه لا يمكن انتظار الأزمات دائما من أجل البدء في الإصلاح.