كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن أن المغرب على  تفاوض من أجل إبرام عقدين سيغطيان الغاز الطبيعي المسال على مدى 10 سنوات المقبلة، وذلك في خطوة تاريخية لتقوية الأمن الطاقي بالمملكة.

  

وأضافت بنعلي، أنه من  الضروري التفاوض على عدة عُقود، خصوصًا على المَديين المتوسط أو الطويل، حتى لا تكون هناك تَداعيات وآثار كبيرة للسياق الحالي، السياق الذي بدأ السنة الماضية، قبل الحرب الأوكرانية في ظل انخفاض الاستثمارات في السلسلة الغازية.

 

وأبرزت المتحدثة ذاتها، في  مقابلة خاصة مع منصة الطاقة المتخصصة، عن أهمية الغاز المسال في تشغيل محطتي كهرباء تهدارت وعين بني مطهر، بعد توقفهما سابقًا، إثر عدم تجديد اتفاقية عبور الغاز الجزائري من خلال الأراضي المغربية.

 

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة بنسبة 62% بين سنتي 2009 و2021، في حين سجّل الطلب خلال الأشهر الـ6 الأولى من السنة الجارية (2022) ارتفاعًا بلغ 5.8%، مقارنة بالمدة نفسها من السنة الماضية.

 

وبخصوص تَشغيل محطتي تهدارت وعين بني مطهر، قالت بنعلي، أن الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يُستخدم في الكهرباء وفي الصناعة، وبهذا فنحن نريد الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال بطريقة دائمة غير مُتَقَطِّعَة.

 

وأضافت أنه سيجري ذلك من خلال تزويد المحطتين بالغاز الطبيعي وتَأمينه بواسطة أنبوب الغاز "المغربي الأوروبي" من خلال الرابط المشترك للغاز بين المغرب وإسبانيا، وفق تدفق في الاتجاهين في مرحلة أولى.