اقتصادكم

عقد مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 17 دجنبر، اجتماعه الفصلي الرابع، إذ تم التطرق إلى التطورات الاقتصادية الوطنية وآفاق النمو على المدى المتوسط، وقد أظهرت التوقعات أن الاقتصاد الوطني سيعرف تباطؤًا في النمو هذه السنة، قبل أن يشهد تحسنًا تدريجيًا في السنوات المقبلة.  

حسب توقعات بنك المغرب، من المنتظر أن يبقى النمو الاقتصادي الوطني محدودًا في حدود 2.6% خلال سنة 2024، وذلك مقارنة بنسبة 3.4% التي تم تحقيقها سنة 2023، ويعود هذا التباطؤ بالأساس إلى التراجع المرتقب في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، والتي ستتراجع بنسبة 4.6% بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي ميزت الموسم الفلاحي السابق.  

في المقابل، يتوقع البنك أن يعرف القطاع الفلاحي انتعاشًا ملحوظًا في سنة 2025، حيث من المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.7%، مع فرضية تسجيل محاصيل حبوب تُقدّر بـ50 مليون قنطار، وهو مستوى يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة. وبحلول سنة 2026، يتوقع أن يواصل القطاع تحسنه بنسبة 3.6%.

وعلى مستوى القطاعات غير الفلاحية، تشير التوقعات إلى أن النمو سيبقى مستقرًا عند حدود 3.5% خلال سنة 2024، قبل أن يتحسن تدريجيًا ليبلغ 3.6% في سنة 2025، ويصل إلى 3.9% في سنة 2026، يعكس هذا الأداء المرونة التي يبديها الاقتصاد الوطني في مواجهة الظروف العالمية المتقلبة، مدعومًا بتعافي القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

بالمجمل، ورغم التباطؤ المسجل خلال سنة 2024، يُرتقب أن يعرف الاقتصاد الوطني تسارعًا في وتيرة النمو ليبلغ 3.9% خلال السنتين المقبلتين، ويعكس هذا التحسن توقعات إيجابية على صعيد الإنتاج الفلاحي، وانتعاش القطاعات غير الفلاحية بفضل استقرار الاقتصاد الدولي وتحسن الظروف المناخية.