اقتصادكم

توقع بنك المغرب، خلال اجتماعه الأول برسم السنة الجارية، أن ترتفع حاجة البنوك إلى السيولة.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التزايد نتيجة الارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول، لتنتقل بذلك من 111,4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 121,1 مليار بنهاية 2024 وإلى 143,2 مليار في متم سنة 2025. 

وفيما يتعلق بالائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، فبعد التباطؤ الملموس المسجل في 2023 والمرتبط بالخصوص بانخفاض أسعار المواد الطاقية والغذائية وتراجع القروض المقدمة في إطار خطوط الضمان التي تم إحداثها خلال أزمة الجائحة من المتوقع أن يرتفع بنسبة %44% في 2024 وبواقع 4,7% في 2025. 

ومن جهته، يتوقع أن يسجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.3% في 2024 بعد نموه بنسبة %0,8% في 2023، حيث يرجح أن يخفف مستوى التضخم الداخلي الأدنى من نظيره في الدول الشريكة ولدى المنافسين التجاريين من تأثير التزايد المرتقب في سعر الصرف الفعلي الإسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار في 2025.

وفي مجال المالية العمومية، انتهى تنفيذ الميزانية سنة 2023 بتراجع ملموس في العجز إلى 4,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، وبالرغم من الحاجيات الهامة، ارتباطا بالخصوص بتعميم التغطية الاجتماعية، ونمو كتلة الأجور وحفاظ الخزينة على مستوى عال من الاستثمار، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع هذا العجز إلى 4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 بعد شبه استقرار في 2024، وذلك نتيجة بالخصوص لتحسن العائدات الضريبية، والتعبئة القوية للموارد المتأتية من آليات التمويل الخاصة وكذا تقلص تكاليف المقاصة.