اقتصادكم

عقد بنك المغرب اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول برسم السنة الجارية، وتدارس المجلس خلال هذه الجلسة تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أنه بناء على كافة  المعطيات، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3% لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وبالتالي، قرر الإبقاء عليه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على الصعيد الوطني، وبعد التباطؤ المسجل في 2023 من المتوقع أن يتحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرا بتوالي سنوات الجفاف وبتفاقم الإجهاد المائي.

وبالنسبة للتضخم المحلي، فبعد ذروة 10.1% المسجلة في فبراير 2023 انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3.4% في دجنبر وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط 1.6% بعد 6.6% في 2022. ويرتقب أن يواصل تباطؤه إلى 2.2% هذه السنة وإلى 2.4% في 2025. واتخذ مكونه الأساسي مسارا مماثلا، حيث انتقل من 6.6% في 2022 إلى 5.6% في 2023، ويتوقع أن يبلغ حوالي 2.3% هذه السنة وفي 2025.

وسجل المجلس أيضا أنه بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي. وعلى مستوى انتقال قرارات السياسة النقدية سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي. وهم هذا الارتفاع بشكل أكبر المقاولات مقارنة بالأفراد وكان أقل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.