اقتصادكم

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مسألة قابلية التحويل التلقائي للديون المتأخرة تم حلها.

وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب برسم سنة 2024، إن “المشروع تم الانتهاء منه وسيحال قريبا على رئيس الحكومة لاعتماده”.



وأضاف أن هذا المشروع يعد ثمرة ثلاث سنوات من العمل الشاق ومجهود طويل الأمد تم إنجازه بنجاح، مشيرا إلى أن الاجتماعات الأخيرة المتعلقة بسوق الديون المتأخرة والمتعثرة قد تم الانتهاء منها.



وأوضح الجواهري أن هذه اللقاءات، التي عقدت بالأمانة العامة للحكومة، ضمت مختلف الفاعلين، سيما السلطة القضائية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والمالية.



ووفق معطيات واردة في تقرير الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب مؤخرا، فقد بلغت الديون المتعثرة 94,8 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 6,7% مقارنة بالعام السابق، فيما قفزت نسبة المخاطر الناتجة عن هذه الديون من 8.4 في المائة إلى 8.5، وهو ما يمثل مؤشرا مقلقا بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الحالية.