اقتصادكم

قرر بنك المغرب تحديد سقف لمستوى رسوم التبادل بنسبة 0,65% من قيمة المعاملة بالنسبة لعمليات الدفع الإلكتروني الوطنية باستخدام البطاقات الصادرة بالمغرب، مع العلم أن النسبة الحالية تقدر بـ1.20%.

وذكر بنك المغرب في بلاغ صحفي أن هذا القرار التنظيمي ينظم رسوم تبادل الدفع الإلكتروني الوطني والتي تتوافق مع الحصة التي تحصلها البنوك ومؤسسات الدفع من العمولة المفروضة على التجار مقابل مدفوعات البطاقات، حسبما 

لا يمكن للتجار إعادة إصدار عمولات الدفع بالبطاقة للمستهلكين، وبالتالي لا تؤثر على سعر السلع أو الخدمات المعنية بهذه المعاملات، كما يحدد البنك المركزي. ويأتي هذا الإجراء في إطار صلاحيات بنك المغرب في مراقبة أمن أنظمة ووسائل الدفع.

وأضاف نفس المصدر أن القرار التنظيمي يساهم في حماية زبناء مؤسسات الائتمان والمنظمات المماثلة ويدعم جهود بنك المغرب لتطوير سوق الدفع الإلكتروني.

ومن شأن هذا القرار أن يعطي دفعة قوية لعمليات الدفع الإلكتروني في إطار سياسية المملكة لرقمنة التعاملات النقدية ومحاربة ظاهرة الكاش.