اقتصادكم
شرع بنك المغرب في إنجاز دراسة شاملة لجميع الأسباب المتعلقة بارتفاع معدل استعمال النقد "الكاش"، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة في المغرب الذي بات “يصنف ضمن أعلى المعدلات عالميا”.
وتهدف هذه الخطوة أيضا لفهم حيثيات انتشار التعاملات بالكاش وطبيعته في السياق المغربي، حيث تحظى هذه الدراسة بأهمية بالغة لبنك المغرب قبل الشروع في أي إجراء آخر، خاصة في تحديد توجهه فيما يخص “الدرهم الإلكتروني”.
ونفى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، الثلاثاء 24 شتنبر 2024 أن يكون للقطاع غير المهيكل دورا أساسيا في ارتفاع معدل استعمال النقد في المغرب، مشيرا إلى أن دول كمصر، وكينيا قامت بتقليص اعتمادها على “الكاش” رغم تشابه وضعها مع المغرب في ما يخص ارتفاع حجم القطاع غير المهيكل.
ونجحت مصر في تخفيض اعتمادها على الكاش إلى 12 بالمائة على الرغم من أن حجم قطاعها غير المهيكل يمثل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقتربا من الرقم المسجل في المغرب (28 بالمائة)، وذلك بفضل عدد من القرارات الإدراية التي مكنتها من تطويق هذه الظاهرة.
وكان الوالي قد أفاد بأنه تم إنشاء لجنة يرأسها بنك المغرب، تضم البنوك والوزارات المعنية بالإضافة إلى باحثين، مبرزا أن هدف هذه اللجنة يكمن في وضع تقرير لتحليل أسباب ارتفاع “الكاش” بالمغرب وتقديم الحلول التي سينتهجها المغرب للحد من هذه الظاهرة.