اقتصادكم

يبدو أن علامات التعافي بدأت تظهر على سوق العقارات، بعد أزمة مؤقتة بعد جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل ظروف تمويل أفضل وأسعار أكثر استقرارًا. 

هذا المستجد، يشجع المشترين على الالتزام بمشاريع شراء عقارات، ولكنهم يواجهون عقبات تتمثل في  شروط تقديم دفعة شخصية، يتم فرضها بشكل متزايد من قبل البنوك كشرط أساسي للحصول على قرض عقاري.

مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، أصبحت الدفعة الشخصية تمثل 22% من قيمة العقار الآن، مقارنة بنسبة 15% في 2020 و2022، و23% في 2021 بسبب جائحة كوفيد-19 والإغلاقات المتتالية. هذا المطلب العالي للدفعة الشخصية يجعل مهمة المقترضين أكثر تعقيدًا، خاصة الذين لا يمكنهم توفير مساهمة مالية كبيرة في تمويل العقار.

ورغم أن الدفعة الشخصية ليست مطلبا قانونيًا، إلا أن العديد من البنوك تشترطها الآن. ومع ذلك، ما زالت بعض البنوك تغطي قروضًا عقارية بالكامل، بما في ذلك التكاليف الإضافية.

وفي مواجهة هذا الواقع الجديد للسوق، يجد العديد من المقترضين أنفسهم مضطرين لزيادة دفعاتهم الشخصية لإقناع البنوك، والحصول على شروط قروض مفضلة. ويضمن هذا النهج للبنوك القدرة المالية للمقترضين واهتمامهم بمشروعهم. 

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد دفعة أعلى عادةً في تقليل المبلغ المقترض، مما يؤدي إلى أقساط شهرية أقل وتقليل خطر تراكم الديون الزائدة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الشروط الجديدة للسوق إلى تأخير مشاريع اقتناء العقارات لبعض المقترضين.

ورغم أن سوق العقارات أظهرت علامات إيجابية للتعافي، فإن الشرط المتعلق بالدفعة الشخصية العالية للقروض العقارية يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للعديد من المشترين، الذين يجب عليهم توفير مزيد من الأموال للحصول على تمويل أفضل. وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل القروض أكثر تكلفة بالنسبية إلى الأسر.