اقتصادكم

 يتوقع مركز "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرتش"، ارتفاع مداخيل نطاق القيم الخاص به بنسبة 5,6 % ليبلغ 265 مليار درهم سنة 2023 قياسا بـ 2022.

وأوضح المركز، في تقريره "Forecast 2023-2024" الأخير، أنه "على المستوى التجاري، نتوقع زيادة في مداخيل نطاق القيم الخاص بنا في سنة 2023 بنسبة 5,6% إلى 265 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، مدعومة بالأساس بالأداء الجيد للناتج البنكي الصافي للشركات المالية (10.2% إلى 62.4 مليار درهم)، وعلى نحو أقل، بأداء الشركات الصناعية (4,4% إلى 182,1 مليار درهم). 

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، خلال سنة 2024، من المتوقع أن يسجل رقم معاملات النطاق ارتفاعا مشابها لحد ما نسبته 5% ليبلغ 278,1 مليار درهم، مدعوما بالأساس بارتفاع نسبته 5,3% إلى 65,7 مليار درهم في الناتج البنكي الصافي للشركات المالية مرتبطا بارتفاع نسبته 4,7% إلى 190,7 مليار درهم في مداخيل الشركات الصناعية.

وبخصوص عائدات الصناعات، يشير تحديث التوقعات لسنة 2023 إلى ارتفاع الأداء التجاري بنسبة 4,4% إلى 182,1 مليار درهم للشركات الصناعية المدرجة، مدفوعا على وجه الخصوص بالأداء الجيد لمجموعة "لابيل في"، و"طاقة المغرب"، ومجموعة "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" .

وفي سنة 2024، يرتقب المحللون تحسنا نسبته 4,7 % إلى 190,7 مليار درهم في المداخيل، والذي يعزى إلى النتائج الجيدة لكل من "لابيل في"، و"أكديطال"، و"مناجم".

أما فيما يتعلق بالشركات المالية، فيتوقع المحللون ارتفاع الناتج البنكي الصافي التراكمي بنسبة 10,2% إلى 62,4 مليار درهم في سنة 2023، شاملا النمو المتوقع لهامش الفائدة بنسبة 6,2%، مستفيدا من ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي بالمغرب، الذي رفع من عائد القروض البنكية، فضلا عن تحسن بنسبة 26,2% في نتيجة عمليات السوق، المتأتية أساسا من التعديلات المنجزة على مستوى محافظ التداول للأبناك من أجل تقليل تأثرها بتقلبات المعدلات. 

ومن المرجح أن يشهد الناتج البنكي الصافي، خلال 2024، ارتفاعا بقرابة 5,3% ليبلغ 65,7 مليار درهم، نتيجة للأداء الجيد المتوقع لمجموع مكوناته، وذلك بفضل الزخم التجاري الجيد، واستمرار عملية نقل ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي على عائد القروض. 

وبالنسبة لشركات التأمين، يتوقع المركز تباطؤ وتيرة نمو صافي الأقساط المحصلة بنسبة 2,9 % في سنة 2023 إلى 20,5 مليار درهم، بما في ذلك تباطؤ نمو رقم معاملات التأمينات على غير الحياة إلى (زائد 6,4)%، جراء الأداء السلبي لمبيعات السيارات، وكذا تراجع وتيرة تأمينات الحياة إلى (ناقص 2,2) % إثر التطور الضئيل لتسويق المنتجات بوحدات الحساب.

وفي سنة 2024، يتوقع مركز الأبحاث تحسنا في صافي الأقساط المحصلة لتبلغ 21,7 مليار درهم خلال سنة 2024، مما يفسر بالانتعاش المنتظر في مبيعات السيارات وفي فرع الادخار بوحدات الحساب.