اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن عزم بورصة الدار البيضاء، التي تؤمن عمل وتنمية الترويج لسوق البورصة المغربية، رفع حصصها في رأسمال "ماروكلير" أو الوديع المركزي، وهي مؤسسة مكلفة بحفظ السندات لحساب المنتسبين إليها، وبتدبير نظام تسديد وتسليم السندات.

وستسمح العملية لبورصة الدار البيضاء برفع نسبتها في حيازة الوديع المركزي للقيم المنقولة بالمغرب من 5 % إلى 30، وذلك من خلال ضخ أزيد من 50 مليون درهم، ما سيخولها التحول إلى أول مساهم في "ماروكلير"، خلف بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، اللذان يمتلكان حصصا على التوالي، بـ20 % و10، فيما سيظل ما تبقى من حصص رأس المال في ملكية البنوك وشركات التأمينات، في حدود 40 % بالنسبة إلى الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى طبيعتها الاستراتيجية، ستسمح العملية لبورصة الدار البيضاء بالاستفادة بشكل أفضل من فائضها النقدي الذي يتجاوز 500 مليون درهم، والذي يتراكم من سنة إلى أخرى بفضل الأرباح الطائلة التي حققها هذا المسير للخدمة العمومية لتدبير سوق البورصة المغربية.

يذكر أن الوديع المركزي، هو مؤسسة مكلفة بحفظ السندات لحساب المنتسبين إليها وبتدبير نظام تسديد وتسليم السندات. فهي مكون أساسي في تنظيم تدفقات السندات ضمن السوق المالي، وخاصة، في محيط يتضمن سندات مجردة ماديا، ويوفر الأمان والسهولة الضرورية لحسن سير العمليات لما بعد السوق.

تعتمد طريقة سير الوديع المركزي على مبدأ أساسي بسيط جدا، إذ يقوم مصدري السندات (الشركات المسومة بالبورصة على سبيل المثال) بفتح حساب إصدار لدى الوديع المركزي مقابل العدد الإجمالي للسندات المصدرة. فالحسابات ذات الصلة هي حسابات ماسكي الحسابات (البنوك مثلا)، التي تحتفظ بالسندات لحسابهم أو لحساب زبنائهم. كما يقوم الوديع المركزي بتسجيل جميع الحركات التي تترتب عن تداول السندات (معاملات بالبورصة، تنقيلات، عمليات على سندات، إلخ....).

واسند القانون لـ"نماروكلير" مجموعة من المهام، توزعت بين إنجاز جميع عقود المحافظة الملائمة لطبيعة وشكل السندات التي عهدت إليه، وإدارة الحسابات الجارية للقيم المنقولة المفتوحة باسم المنتسبين إليه ( ماسكي الحسابات) وفق القانون الجاري به العمل، وكذا مراقبة مسك المحاسبة السندية لماسكي الحسابات والتحقق بصفة خاصة، من التوازنات المحاسبية المحددة في القانون، في إطار النظام العام للقيد في الحساب، إضافة إلى القيام بكل الأنشطة المرتبطة بغرضه، والتي من شأنها تسهيل إنجاز مهامه، وخاصة، ترميز القيم المقبولة في عملياته.