اقتصادكم
سجلت بورصة الدار البيضاء أداء مميزا خلال النصف الأول من سنة 2024، مدعومة بوضعية اقتصادية مواتية ودينامية اقتصادية مهمة عرفتها قطاعات رئيسية.
وحسب تحليل شامل قام به موقع "Boursenews" فإن النصف الأول من سنة 2024 كان نشيطا بالنسبة للأسواق المالية، مدفوعًا بعدة أسباب أبرزها انخفاض التضخم، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والآفاق المشجعة للشركات المدرجة وسوق السندات الهادئ، مشيرا إلى أن مؤشر مازي أنهى نصف العام بارتفاع 10% إلى 13301 نقطة.
وعلى عكس العام الماضي، عندما عانى المستثمرون من الاضطرابات المالية، كانت الأشهر الستة الأولى من عام 2024 أكثر هدوءا، حيث شهد السوق مراحل من الارتفاع تميزت بفترات توقف طفيفة، مما سمح بالتقدم المنتظم والمستدام. ولم يطمئن هذا الاستقرار المستثمرين فحسب، بل حفز أيضا مشاركتهم: حيث بلغ حجم التجارة 36,5 مليار درهم، مقابل 15,1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، أي أكثر من ضعف النصف الأول من عام 2023.
وفي الربع الأول وحده، زاد الأفراد مشترياتهم بمقدار 4.8 مرات، في حين زادت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) والمؤسسات مشترياتهم في سوق الأوراق المالية بنسبة 129% و80%.
ومن أبرز أحداث النصف الأول من السنة الأداء المتميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع زيادة قدرها 21.34% لمؤشر مازي للشركات المتوسطة والصغيرة Masi Mid and Small Caps. وتوضح هذه الدينامية الاهتمام المتزايد للمستثمرين بالشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة في قطاع العقارات. وبالمقارنة، تراجعت ثلاثة قطاعات فقط هذا العام، مقارنة بتسعة قطاعات في العام الماضي، وهو ما يعكس أيضًا القوة الحالية للسوق.
علاوة على ذلك، استفادت سوق السندات، الأولية والثانوية، من التراجع الملحوظ في العائدات عبر جميع آجال الاستحقاق، وترجع هذه الظاهرة جزئيا، حسب تحليل موقع "Boursenews "، إلى انخفاض العائدات مقارنة بالعام السابق، مما خلق بيئة أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين.
وبرزت العديد من القطاعات المدرجة في النصف الأول من السنة مستفيدة من الظروف المذكورة سابقا، حيث تمكنت قطاعات من قبيل العقارات (+122.87%) والتعدين (+41.42%) والصحة (+39.31%) من تسجيل أداء قوي، بينما عرفت قطاعات أخرى مثل الأجهزة والبرمجيات وخدمات الكمبيوتر (-10.12%) والاتصالات (-9.50%) انخفاضا منذ بداية العام.
ويرتقب أن يؤدي الأداء الاستثنائي لبعض القطاعات الرئيسية إلى نتائج واعدة في الجزء الثاني من العام، مدعوما بالعوامل الاقتصادية المواتية وتجدد ثقة المستثمرين.