اقتصادكم

استعرض مدير مكتب الصرف حسن بولقنادل، أبرز مرتكزات السياسة النقدية والتسويقية للمغرب والمبنية على تعزيز الصادرات وخلق إطار يساعد على تطوير الأعمال وتسهيل التجارة وتعزيز اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي.

وكشف، حسن بولقنادل، في لقاء "الليالي المالية" "Les nuits de la finance"، الذي نظمته جريدة Finances News Hebdo بحضور مدير النشر فاطمة الزهراء الورياغلي وثلة من صناع قرار القطاع البنكي، أمس الخميس بالدار البيضاء، تحت عنوان "مستجدات نظام الصرف لعام 2024"، النمو المستدام في صادرات المملكة، التي انتقل من 126 مليار درهم سنة 2007 إلى 429 مليار درهم سنة 2023 .

وسيطر قطاع السيارات على صادرات المغرب بنسبة 33 في المائة من مجموع الصادرات سنة 2023، كما ساهم في خلق 116 ألف وظيفة بين 2014 و 2018 .

كما أبرز بولقنادل، في مداخلته، التطور الكبير الذي عرفه قطاع الطيران في بلادنا، من خلال 142 شركة ساهمت في خلق 20 ألف فرصة شغل.

انتقلت واردات المغرب من المنتجات الاستهلاكية النهائية من 80 مليار درهم سنة 2014 إلى قرابة 158 مليار درهم سنة 2023 بنسبة 22 في المائة من حصتها في إجمالي الواردات.

إسبانيا جاءت على رأس قائمة البلدان الأكثر تصديرا للممكلة سنة 2022، حسب المعطيات التي كشف عنها مدير مكتب الصرف في اللقاء ذاته، تليها فرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وتركيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والإمارات والهند تواليا.

ارتفعت استثمارات المغاربة في الخارج من 5 مليارات درهم سنة 2007 إلى حوالي 26 مليار درهم سنة 2023، تركزت جلها في قطاع الصناعة والأبناك والطاقات والمعادن والاتصالات والتعليم والعقار.

وكما جاءت فرنسا على رأس الدول التي استثمر فيها المغاربة، تليها الإمارات العربية المتحدة واللوكسمبورغ وموريشيوس والكوت ديفوار، والولايات المتحدة الأمريكية والغابون والسنغال.

وشرح المتحدث ذاته مسار تطور نظام الصرف في المملكة من 1996 إلى غاية 2024، حيث تم مراجعة مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022، الذي تهدف بالأساس إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة وضمان إمتيازات صرف جديدة لفائدة للأشخاص الذاتيين.