اقتصادكم

أكدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية "بيجيدي"، أن استيراد العجول في الأشهر الماضية من البرازيل ودول أخرى مع الإعفاء من الضريبة، وتغيير معايير ومساطر الاستيراد، لم تحقق الهدف المعلن، على مستوى أثمنة البيع للمواطنين.

وقالت البردعي في كلمة لها خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن ما تم تسجيله، هو أن المستورين استوردوا واستفادوا من الإعفاء الضريبي لكن أثمنة اللحوم لم تتراجع إلى مستوياتها السابقة.

وأردفت النائبة البرلمانية متسائلة. من استفاد من هذا الإجراء؟، موضحة بالقول، "قطعا ليس المواطن العادي الذي كان من المفترض أن يكون تغيير المساطر والاعفاء من الضرائب لصالحه، لا أن تبقى أثمنة اللحوم مرتفعة إلى الآن".

وشددت البردعي أن هذا الأمر ينطبق أيضا على القطيع المستورد لتزويد السوق الداخلية من الأضاحي، إذ استفاد الوسطاء من دعم الدولة بلغ 500 درهم عن كل رأس من أجل توفير المنتوج بالأسواق، وبيعه بأثمنة معقولة، في حين، تردف المتحدثة ذاتها، ارتفعت الأثمان بما لا يقل عن 20 و30 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

ومن جانب آخر، قالت البردعي إن المعطيات التي تم تقديمها في عرض وزير الفلاحة باللجنة حول التدابير والاجراءات الحكومية المتخذة لدعم الانتاج وتموين السوق الداخلي مهمة، لكن المشاكل عديدة والأثر على أرض الواقع جد محدود.
وشددت النائبة البرلمانية، أن بعض التقارير ذكرت أن المغرب يحتل الرتبة 63 في مجال الولوج للغذاء من أصل 171 دولة، مستدلة بتقارير حديثة لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية "الفاو"، أن المغرب يستورد من الخارج أكثر من نصف ما يستهلكه المغاربة من الحبوب، إذ أن الانتاج الوطني انخفض من 6.3 ملايين طن بين 2019 و2021، إلى 3.3 ملايين طن في 2022.

وفي المقابل، أوضحت البردعي، أنه تم استيراد 8.5 ملايين طن من الحبوب بين 2019 و2021، وتناهز توقعات الاستيراد 8.8 ملايين طن خلال السنة الجارية، وكذا السنة المقبلة، وبذلك يكون المغرب هو سادس مستورد عالمي للقمح اللين.