اقتصادكم

أفادت الحصيلة الأولية لنظام الغرامات المالية المحدث بموجب القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، بتحسن ملحوظ في آجال الأداء بين المقاولات بالمغرب خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023.

وذكر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه الحصيلة الأولية، التي تم عرضها خلال الاجتماع السادس لمرصد آجال الأداء، اليوم الثلاثاء بالرباط، أبانت عن "امتثال واسع" لمقتضيات هذا النظام حيث تم تسجيل 4769 تصريحا تقدمت بها المقاولات المعنية خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه النتائج تبشر بآفاق واعدة لمواصلة التدابير ذات الأثر الإيجابي على مناخ الأعمال وتحرير الطاقات المقاولاتية".

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمعية رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب والتي دعت الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، إلى أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.

وقد خصص هذا الاجتماع أساسا للعرض الذي قدمته المديرية العامة للضرائب حول الحصيلة الأولية لتنزيل نظام الغرامات المالية المحدث بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز 2023.

وأورد البلاغ أنه، بالموازاة مع ذلك، وافق المرصد على إعداد ونشر تقريره السنوي الرابع الذي سيتضمن حصيلة تقدم تنزيل النظام سالف الذكر والنتائج المتعلقة بها.

وقد تم انعقاد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المرصد التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة.