اقتصادكم
تفاجئ عدد كبير من زبناء البنوك وشركات تحويل الأموال، من مطالبتهم بوثائق إضافية عند إنجاز عمليات إرسال حوالات مالية إلى أشخاص في الخارج. يتعلق الأمر بصور عن الحالة المدنية وشهادات إثباتية أخرى.
وعاينت "اقتصادكم" طلب شباك معتمد لتحويل الأموال إلى الخارج، نسخة من الحالة المدنية، تثبت قرابة المرسل مع الشخص المرسل غليه، ما تسبب في حالة ارتباك، بسبب حداثة هذا النوع من الإجراء، إلى جانب طلب الوثائق المعتادة، مثل بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من جواز السفر، تحديدا الرقم، بالنسبة إلى المستفيد.
وفي ظل تعذر الاتصال بمكتب الصرف، إذ ظل الهاتف يرن دون مجيب، أفادت مصادر، ارتباط هذا "المستجد"، بتدابير التزم بها المكتب، في سياق الشروط المفروضة من قبل مجموعة العمل المالي GAFI، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن مكتب الرصف حدد ضوابط عمليات تحويل الأموال إلى الخارج من قبل الأفراد والمؤسسات، ويربط عملية التحويل بالنسبة إلى الفئة الأولى بإذن مسبق منه، عبر نظامه للاتصال الرقمي مع جميع نقط التحويل المعتمدة، مع تحديد سقف مالي للتحويل بالنسبة إلى كل فرد خلال سنة.
وتعتبر نقط تحويل الأموال، من الجهات المشمولة قانونا بوجوب التبليغ عن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب البنوك وشركات التأمينات، ومؤسسات أخرى.
