اقتصادكم- إيمان البدري 
 

للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، نظرا للتطور المتوقع للتضخم عند مستويات تتفق مع هدف استقرار الأسعار وبهدف تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، في تصريح لـ "اقتصادكم"، أن قرار مجلس بنك المغرب بخفضه لسعر الفائدة الرئيسي، كان مفاجئا، لأنه جاء خلافا لكل التوقعات التي كانت تعتبر أنه سيكون هناك تثبيت للسعر في 2.5 في المائة، مبرزا أنه :" نادرا ما يقوم بنك المغرب بخفضه لسعرالفائدة خلال اجتماعيين متتالين" .

ويرى الخبير، أن البنك المركزي المغربي يريد أن يعطي إشارة قوية للقطاع الخاص من أجل حثه على الاستثمار ، وكذلك إحداث الثروة والقيمة المضافة وأيضا مجموعة من مناصب الشغل، وخاصة أن المملكة مقبلة اليوم على تنظيم مجموعة من الأحداث الدولية وكذلك من أجل تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المقاولات عانت من الولوج إلى التمويلات البنكية، كيفما كان حجم هذه المقاولات، مضيفا أن قرارات بنك المغرب، تستجيب لحاجيات مجموعة من المقاولات، سواء الكبيرة والمتوسطة، إذ سيمكنها من أن تلج إلى التمويلات البنكية بسعر فائدة مناسب، المحدد في 2.5 في المائة، وبالتالي لا يمكن للبنوك أن تبيع قروضها أكثر من 3.25 على أبعد تقدير .

وأكد جدري بأن المقاولات الصغيرة جدا ستستفيد هي الأخرى من سعر فائدة تفضيلي المحدد في 2 في المائة، حيث ستوجه البنوك قروضا بـ 3 في المائة ، مما سيسمح للمقاولات المغربية أن تلج إلى بعض التمويلات البنكية بطريقة سلسة وشروط تفضيلية، من أجل الاستثمار في قطاعات مختلفة وواعدة، لكي تساهم في إحداث فرص الشغل.