اقتصادكم

سيناقش المجلس الحكومي المرتقب عقده بعد غد الأربعاء، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير، والتي ستتكلف بمهام التنمية في المناطق المتضررة خلال مرحلة ما بعد الزلزال.

ويأتي إحداث الوكالة الجديدة، في سياق تبني الحكامة خلال تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، إذ يرتقب أن تشتغل هذه الوكالة لمدة زمنية محددة، مرتبطة بمدة البرنامج، حسب عرض قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أمام البرلمانيين أخيرا.

وستسهر الوكالة الجديدة على تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وكذا تنفيذ مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين، فيما ستتصرف هذه الوكالة في ميزانية مقدرة بـ120 مليار درهم لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وتعددت مصادر تمويل البرنامج المذكور، بين الحساب الخاص للتضامن، المخصص لتدبير الأثار المترتبة على الزلزال، والميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية، وصندوق الحسن الثاني، وكذا الدعم والتعاون الدولي.

وسيتخذ البرنامح شكل مخطط يمتد على سنوات، تحديدا من 2024 إلى 2028، بميزانية 120 مليار درهم، فيما سيستهدف 4.2 ملايين نسمة، فيما سيرتكز على دعامتين، الأولى تهم إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، والثانية تهم مخططا طموحا ومندمجا لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة، علما أن المشروع سيتمحور حول 4 مكونات أساسية، هي إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية.

وتمتد هذه المكونات إلى تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، وكذا تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وتثمين المبادرات المحلية، إضافة إلى إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطيات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية) بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.