اقتصادكم

شهدت آجال الأداء المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، أخيرا، تحسنا ملحوظا، مواصلة بذلك منحاها التنازلي بفضل حزمة من التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.

ويعتبر هذا التحسن، الذي سيكون له أثر إيجابي على نمو الاقتصاد وقدرته التنافسية، ثمرة إصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، الذي اعتمده مجلس الحكومة في يوليوز 2016.

وإدراكا منهم للأثر السلبي الناجم عن تمديد هذه الآجال على تنفيذ العقود المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومن ثم على حسن سير العمل بالمؤسسة المعنية، سواء في القطاع الخاص أو العام، لم يدخر الجهاز التنفيذي والفاعلون العموميون جهدا في سبيل التقليص من حالات التأخر في الأداء، التي يمكن أن تؤدي إلى الإفلاس، وما ينجم عن ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل. 

ووفقا للأرقام الأخيرة الصادرة عن مرصد آجال الأداء، فإن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف مجمل المؤسسات والمقاولات العمومية انتقل من 39,4 يوما في شتنبر 2021، إلى 36,6 يوما عند متم شتنبر 2022.

ويعد هذا التقدم ثمرة جملة من التدابير الرامية إلى تحييد الآثار السلبية لمختلف الأزمات، بما فيها جائحة "كوفيد-19" والحرب الروسية- الأوكرانية. كما يتعلق الأمر بالإجراءات التي يتم تنفيذها لدعم المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أجل تخطي الصعوبات المالية.

+المؤسسات والمقاولات العمومية: إصلاح الترسانة القانونية + يشكل القانون الإطار رقم 21-50 واحدا من بين النصوص التشريعية المعتمدة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة، على الخصوص، في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 والخطاب الموجه إلى البرلمان بتاريخ 09 أكتوبر 2020.

ويروم هذا القانون، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 يوليوز 2021 والمتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الرفع من الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية استنادا على العديد من الإجراءات، بما فيها إصدار القانون رقم 20-82 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. 

وفي هذا الصدد، تتولى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة مهام رئيسية تتمثل في تعزيز دور "الدولة المساهمة"، ونجاعة تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، وأوجه التآزر بين القطاعين العام والخاص.

جدير بالذكر أن المنحى التنازلي لآجال الأداء، بصفته أحد معايير تقييم أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قد لوحظ داخل القطاع العمومي، وذلك على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي اتسمت بالأزمة الصحية "كوفيد-19" والتوترات الدولية.

ويعزى هذا التحسن الملموس في آجال الأداء إلى التوجيهات المليكة للملك محمد السادس، الذي أكد في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، على إشكالية آجال الأداء التي تعيق السير العادي للمقاولات. وبالفعل، فقد صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء لمعالجة التأخر في الأداء بغية تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال. 

ويروم مشروع القانون هذا تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.

كما يهدف مشروع القانون، الذي أعد بمقاربة تشاركية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى التقليل من حالات التأخر في الأداء بغية تحسين مناخ الأعمال، وتمكين الصناعات والمقاولات الناشئة من الحصول على تدفقات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها.