اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن مطالبة منعشين عقاريين وزارة الاقتصاد والمالية بتضمين المقتضيات الجبائية الجديدة في مشروع قانون المالية 2023، إجراءات لتضريب العقارات غير المبنية، موضوع تغيير بموجب تصاميم تهيئة، بعدما تحولت إلى مجال للمضاربات العقارية بأسعار خيالية، دون أن تستفيد الخزينة من مداخيل جبائية مناسبة عن عمليات بيعها.

وأضاف مصدر مهني، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الوكالات الحضرية عند إجرائها تعديلات وتغييرات على تصاميم تهيئة، منحت "تراخيص" بشكل غير مباشر للمضاربة العقارية، موضحا أن شخصا يمتلك فيلا، تم تغيير نطاقها في التصاميم المديرية إلى عقار من فئة (R + 5)، سيتضاعف سعرها ثلاث أو أربع مرات، ويتحول مالكها إلى مضارب عقاري، بعد أن تنهال عليه عروض الشراء من المنعشين والسماسرة والمضاربين الآخرين.

وأفاد المصدر ذاته، أن السبيل الوحيد من أجل مكافحة المضاربة العقارية في العقارات موضوع تغييرات تصاميم التهيئة، يكمن في فرض رسم على غرار الرسم على الأراضي غير المبنية، يمنع الملاك من التأخر في بناء عقاراتهم أو بيعها، ويتيح للدولة الاستفادة من مداخيل جبائية عن البيع، ويجنب السوق العقارية والملاك الجدد مشاكل العرض والطلب، وغلاء العقارات بسبب ارتفاع التكاليف.