اقتصادكم-إيمان البدري

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الشيكات بدون رصيد بين الأزواج لم تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن، إذ ستصبح موضوع نزاع مدني، أي بين المحكمة المدنية، وأضاف الوزير أنه" لن يقبل أن يعاقب الزوج أو الزوجة بالعقوبة الحبسية بسبب أداء الشيكات بينهما لأن هناك أطفال فضلا عن  المودة التي تشفع بينهما ، مشيرا أنه سيتم مناقشة إلغاء الجريمة كلها في حالة الأداء بقيمة الشيكات.

وقال وهبي  في حوار  مع موقع القناة الثانية، بخصوص  العمل مع بنك المغرب للوصول إلى حسابات الأزواج المتهربين من النفقة: " إن حينما تطلب المرأة الطلاق يجب أن تأخد جميع حقوقها، ويجب أن نعرف مايملكه الرجل وماتملكه المرأة وما لا تملكه ، لأن هناك مسؤولية مشتركة، وأن نعرف وضعية المرأة والرجل لكي نحدد من المتضرر لكي يتم تقديم التعويضات للأخر ، لكن إذا كان دخل المرأة أكبر سيتوجب عليها أداء النفقة، مشيرا أنه يجب فقط أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة .

وبالنسبة لمبادرة العفو الملكي على مزارعي القنب الهندي، صرح الوزير بأن العفو الملكي كان جيد جدا، لأنه جاء بنوع من الإنصاف لهؤلاء المزارعين، ورحمة  بهم  لأنهم كانو يعانون من القيام بمجموعة من الإجراءات من بينها الزواج وتسجيل الأطفال .

ومن جهة أخرى، صرح وهبي فيما يتعلق  بمطالب تقنين التيك توك ووضع حد للتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي:"الحل هو أن نضيف نصوص قانونية تعاقب على هذه الأفعال ضمن القانون الجنائي، إذ قمنا بإضافتها ، والتي تصل عقوباتها إلى سنوات سجنية، وذلك لإيقاف أفعال التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإحترام الحياة الخاصة لكل فرد، وأضاف أنه سيتم الإشتغال على نص خاص لتجريم كل من يقوم بالتشهير أيضا عبر منصة يوتيوب.

وكما أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة المغربية.



وأفاد  وزيرة العدل خلال حديثه مع موقع القناة الثانية  بأن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، "يظل شاهدا على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس".



وأضاف وهبي خلال حواره مع موقع القناة الثانية أن "تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات".



وتابع الوزير أن هذا المشروع، يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مسجلا أنه يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.



وأشار إلى أن المشروع يتضمن مستجدات رئيسية، من بينها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، بالإضافة إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، وكذا وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، فضلا عن تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.



وسجل أن مشروع القانون الجديد يعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، إذ يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.