تنهي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

 

وترغب فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، خلال الأيام القليلة المقبلة، علما أنها نظمت يوما دراسيا لمناقشته، بينما حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم 3 أكتوبر المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع.

 

ودعت بعض فرق المعارضة إلى إحداث لجان مكلفة بالتتبع والتقييم، خاصة في الشق المتعلق بإعطاء المنح الترابية ومنح المشاريع للمستثمرين، فضلا عن تحديد المناطق التي يتوجب على المستثمرين أن يلجؤوا إليها للحصول على المنح الترابية.

 

وتعالت أصوات مجموعة من الفرق البرلمانية التي دعت إلى تمكين النواب من مناقشة مشروع القانون الإطار، محذرة من تمريره بسرعة من قبل الحكومة، وشددت على أن مثل هذه النصوص التشريعية الاستراتيجية لا ينبغي تمريرها كباقي النصوص، وأن الهدف الأسمى هو إخراج نص تشريعي قوي تكون له آثار إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد.