اقتصادكم

وجه محمد لحموش، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص معايير التعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين بالمغرب.

وأضاف لحموش، أن "التعامل مع شركات التأمين يشكل معاناة حقيقية للعديد من المواطنين، وخاصة تأمين العربات، إذ أن هذا التعامل يخلو من أية معايير مضبوطة، بالنسبة لاسترداد مبالغ التأمين جراء الحوادث المرتكبة.

 كما  أشار النائب البرلماني، إلى أن "هذا التعامل تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات، إذ أنه مثلا تحدد شركة معينة مبلغ الاسترداد بناء على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عما تم تحديده مسبقا، مما يفضي الى توقف مسطرة التعويض، وما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له، إضافة الى تصرفات أخرى تفتقد للمصداقية والشفافية".