اقتصادكم

أقر مشروع قانون المالية 2023، تغييرات جديدة على النظام الضريبي للمحامين.

ويفرض المشروع على المحامين أن يؤدوا تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد، تسبيقا برسم الضريبة على الشركات.

وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.

بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.

وتثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة التي كان وزير العدل الحالي تعهد بإقرارها، الكثير من الجدل وسط المحامين. فهذه الضرائب وفق أصحاب البدلة السوداء، لم يتم إقراراها بناء على مشاورات مسبقة معهم لتجنب الثغرات الممكن توقعها في تنفيذ هذه الضرائب.