اقتصادكم

كشفت "إخبار" موقع من قبل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تفاصيل الاتفاق الضريبي بين الحكومة والمحامين، عقب اجتماع جرى أمس الجمعة، بين فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والمدير العام للضرائب ومسؤولين مركزيين آخرين، ورئيس مكتب الجمعية المذكورة.

وأفاد "الإخبار"، الذي تتوفر "اقتصادكم" على نسخة منه، تركيز الاجتماع على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدم بها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ تم التوافق بعد المناقشة، على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم، شاملة لجميع مراحل التقاضي، وقصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا إلى تصريح المحامي.

وأضاف المصدر ذاته، أن التوافق الضريبين بين الحكومة والمحامين خلص إلى منح المحامي الخيار بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية اليت فتح فيها الملف ولكل، بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.

وسيستفيد المحامون الممارسون غير المتوفرون على تعريف ضريبي، الذي يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر الجاري من عفو     ضريبي عن السنوات الماضية، إضافة إلى إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب، والرسم المهني لمدة 5 سنوات، و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.