اقتصادكم

كشف فيصل مرابح، مستشار مالي وخبير في السياسات النقدية، عن تراجع بنك المغرب عن اللجوء إلى تعويم الدرهم، لسبب أساسي مرتبط بمخاطر تأثير تراجع قيمة الدرهم في سوق الصرف على عمليات الاستيراد، وتفاقم فاتورة الواردات، وتأثير ذلك على الأسعار في الأسواق.

وأضاف مرابح أن المغرب فضل تجنب تعويم الدرهم خلال الفترة الراهنة، رغم تصاعد مستوى التضخم، خوفا من انفلات فاتورة الواردات والدخول في اضطرابات اقتصادية محلية، سيما في ظل استمرار موجات التضخم العالمية التي أربكت موازنات معظم الدول.

وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في آخر تصريحاته بشأن السياسة النقدية، أنه لا يمكن الإقدام على تعويم العملة، في سياق يتسم بعدم اليقين اقتصاديا على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتبنت السلطات المالية في منتصف يناير 2018، نظاما يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم، داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطا وصعودا، ضمن هامش 2.5%، صعودا من الهامش السابق البالغ 0.3 %.

وأكدت السلطات حينها، أن المملكة لن تصل إلى التعويم الشامل، إلا بعد 10 سنوات أو 15.

وفي مارس 2020، جرى توسيع نطاق تحرك الدرهم صعودا أو هبوطا ضمن حدود 5 %. لكن صندوق النقد الدولي ومؤسسات للتصنيف الائتماني، منها "ستاندارد آند بورز"، عادت لتحث المغرب على المضي في تعويم سعر الصرف أخيرا.