اقتصادكم

أثبت القطاع المالي المغربي مرونة ركائزه الأساسية وصلابتها خلال سنة 2023، وذلك في خضم سياق اقتصادي صعب، يحمل على عاتقه تداعيات جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.

وأفاد التقرير السنوي الحادي عشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن حجم هذا القطاع تجاوز سقف 3,000 مليار درهم خلال سنة 2023، بنمو قدره 6.8 في المائة، مما يمثل 214 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.

وأورد المصدر ذاته أن القطاع البنكي يظل المكون الرئيسي للقطاع المالي، لامتلاكه حوالي 61 في المائة من إجمالي الأصول.

ويمثل القطاع المالي 40.58 في المائة من الرسملة في بورصة الدار البيضاء، مدفوعا بسبعة أبناك، وخمس شركات تمويل، وخمس شركات تأمين.

ويركز التقرير حول الاستقرار المالي، الذي أقدمت على مراجعته والمصادقة عليه لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية (CCSRS)، خلال اجتماع عقد في بداية يوليوز 2024 بالرباط، على أربعة فصول، تتناول "التطورات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني"، و"تطور الوضعية المالية للوكلاء غير الماليين"، و"تقييم صلابة ومرونة المؤسسات المالية" و"تطورات أسواق الرساميل والبنيات التحتية للأسواق".