اقتصادكم

انتقلت وتيرة استيراد السكر الخام والمصنع إلى السرعة القصوى في مارس الماضي، مدفوعة بتطور الطلب على هذه المادة الحيوية، المدعومة في سياق منظومة المقاصة.

وكشفت إحصائيات صادرة عن مكتب الصرف، عن ارتفاع قيمة واردات المغرب من السكر بزائد 42.7 % مقارنة مع مارس من السنة الماضية، أي بزائد 665 مليون درهم، لتنتقل من 1.556 مليار درهم إلى 2.221 ملايير، أي أزيد من 222 مليار سنتيم، بنهاية الشهر الماضي.

وفي فبراير الماضي، سجلت فاتورة استيراد السكر ارتفاعا مهما لتبلغ 1.522 مليار درهم، أي 152 مليارا و200 مليون سنتيم، مقابل 913 مليون درهم، أي بزيادة قيمتها 609 ملايين درهم، ما يؤكد تحذيرات الحكومة بشأن المنحى التصاعدي للاستهلاك، وارتفاع تكاليف دعم هذه المادة.

يشار إلى أنه في سياق مواجهة تفاقم تكاليف دعم السكر ضمن المقاصة، تضمن قانون المالية 2023، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أزيد من شهر، فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتوجات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، يتعلق الأمر بالبسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتوجات الألبان.