اقتصادكم

منصة جمعت أكثر من 700 من صناع القرار، من خمسين دولة، ليتحاوروا لا حول مستقبل إفريقيا فحسب، بل حول إعادة صياغة معادلة النمو العالمي على أسس أكثر عدلاً، واستدامة، وتضامنًا.

قدم مؤتمر "النمو العالمي 2025" "خارطة طريق الرباط" حول تمويل النمو والانتقال الطاقي وهي وثيقة فريدة تحمل طموح قارة بأكملها.

خارطة الطريق هذه ليست مجرد توصيات، بل خطة عمل واقعية تستلهم من الرؤية الملكية لبناء إفريقيا متكاملة، متحررة، ومتصالحة مع مواردها. عبر محاورها الأربعة، من التمويل المبتكر إلى تعزيز القدرات المؤسساتية، تُعلن الرباط انخراطها العملي في صياغة نموذج تنموي قاري جديد، يرسم طريقاً نحو سيادة اقتصادية وانتقال طاقي عادل... يليق بإفريقيا.

وتروم هذه الوثيقة الطموحة والإستراتيجية والعملية، التي تعد ثمرة مباحثات معمقة بين أكثر من 700 من صناع القرار الاقتصادي والسياسي من أزيد من 50 بلدا، المساهمة في تحويل التحديات الراهنة إلى فرص لتحقيق النمو الشامل والمستدام في إفريقيا.

ومن خلال أربعة محاور إستراتيجية مترابطة، تهدف هذه الخارطة إلى منح القارة الإفريقية مكانة مستدامة ضمن مسار النمو الأخضر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وكذا تقوية الاندماج الإقليمي.

ويتعلق الأمر بـ "تعبئة التمويلات المبتكرة من أجل نمو مستدام"، و"تعزيز التعاون الإقليمي والدولي"، و"تسريع الانتقال الطاقي العادل"، فضلا عن "تقوية القدرات البشرية والمؤسساتية".

وبإشراف من معهد "أماديوس" ودعم من لجنة تتبع إفريقية، سيتم تتبع خارطة الطريق هاته عن كثب وبشكل منتظم، لا سيما من خلال "منتدى ميدايز" المزمع عقده متم سنة 2025 بمدينة طنجة، وكذا خلال النسخة المقبلة من مؤتمر "النمو العالمي" سنة 2026.

وتسعى هذه المقاربة إلى ضمان نجاعة التوصيات وتحيينها المستمر، في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية المستقبلية.

وقد شكل مؤتمر "النمو العالمي 2025" فرصة لتسليط الضوء على الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها المبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى إحداث ممر اقتصادي ساحلي-أطلسي، يربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلسي عبر بنية تحتية مندمجة (نقل، طاقة، رقمنة).

ويأتي هذا المشروع البنيوي كاستجابة عملية ومبتكرة لفك العزلة الاقتصادية عن بلدان الساحل، من خلال تعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الاستقلالية الطاقية، وتحفيز التنافسية الاقتصادية بهذه المنطقة.