اقتصادكم

أسفر الاجتماع بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن توافق ضريبي، علق بموجبه المحامون الإضراب في المحاكم، ابتداء من يوم غد الأربعاء، في انتظار ما سيسفر عنه عمل لجنة تقنية مشتركة، أحدثت لغاية متابعة باقي عناصر الملف الضريبي.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه اللقاء الذي حضره إلى جانب رئيس الحكومة، وزيري العدل والميزانية، انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، موضحا أن رئيس الجمعية عرض مطالب المحاميات والمحامين والهيئات وترافع بقوة عنها.

وأضاف البلاغ ذاته، أن رئيس الحكومة عبر عن استعداده للحوار البناء والمنتج مع المحامين، ليتوافق الطرفان بخصوص الملف الضريبي، من خلال تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 الى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها، إلى جانب إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

وشمل التوافق بين الحكومة والمحامين، استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، مع تخفيض الاقتطاع من المنبع الى نسبة 10 % عوض 15 % بالنسبة إلى المحامين الذاتيين، و5 % بدل 10 % بالنسبة إلى الشركات المدنية المهنية للمحامين، فيما تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الطرفين للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.