اقتصادكم

كشفت "أليانز ترايد" Allianz Trade عن توقعاتها الجديدة للاقتصاد العالمي والإقليمي، إذ استشرفت شركة التأمين الائتماني نمو الناتج الداخلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5% في 2023 (+0.3 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة).

واستندت المجموعة في توقعاتها، إلى مرونة سوق العمل، ودعم ميزانية الدول، والانتقال البطيء من التشديد النقدي نحو الاقتصاد الحقيقي، معتبرة أنها العوامل الرئيسية التي تبرر هذا التعديل التصاعدي. ورغم هذا التطور، سيتباطأ الاقتصاد العالمي هذه السنة مقارنة بالنمو البالغ 3% المسجل خلال السنة الماضية.

ويتعرض شركاء المغرب الاقتصاديون الرئيسيون للضغط، إذ تعرقل الآثار المتبقية من التشديد النقدي ل بشكل خطير إمكانات النمو للاقتصادات المتقدمة، مع توقع حدوث تباطؤ كبير في الولايات المتحدة (+ 1.5% أو -0.6 نقطة مقابل 2022) وفي منطقة الأورو (+0.5% أي -3 نقاط مقابل 2022) هذه السنة.

وتشبر توقعت "أليانز ترايد" دائما، إلى دخول مرتقب لألمانيا في حالة ركود (-0.1% في 2023) ، فيما ستسجل فرنسا نموًا صفريًا تقريبًا (+ 0.6% أو -2 نقطة مقابل 2022) "، كما تؤكد آنا بواتا، مديرة البحوث الاقتصادية بالمجموعة، موضحة أن الأسواق الناشئة تتعرض لضغوط متزايدة من الاختلالات الداخلية والخارجية الرئيسية.

وحسب المنطقة، ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ استثناءً مع نمو بنسبة 4.5% هذه السنة، بعد 3% في 2022، مدفوعًا بالصين، التي سيتضاعف نمو الناتج الداخلي الإجمالي فيها عمليًا إلى 5.8%. وستكون أفريقيا ثاني أفضل منطقة أداء رغم التباطؤ إلى 3.2%، من 3.6% السنة الماضية.

وفي هذه القارة، "ما تزال العديد من الاقتصادات تكافح مع أزمة في تكلفة المعيشة بسبب محدودية المعروض من الخيارات الغذائية، والجفاف المطول والتشوهات في أسواق الطاقة، إلى جانب الخيارات الضريبية والأموال المحدودة. وفي الوقت نفسه، بدأت برامج المساعدة التي يقودها صندوق النقد الدولي في الظهور أخيرًا، إذ كان المغرب (بدون شروط) وساحل العاج وغانا وكينيا، من بين أوائل من تمكنوا من الوصول إلى أموال جديدة.

ووفقًا لـ"أليانز ترايد" تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 11% في المتوسط بالقارة الأفريقية، مع تزايد التوترات بين البنك المركزي والحكومة في بعض البلدان، وزيادة تقلبات أسعار الصرف في البلدان التي يكون فيها البنك المركزي أقل استقلالية (مثل مصر. أنغولا، نيجيريا). وتستمر هذه التقلبات في التأثير على بيئة الأعمال، وتهدد السلامة المالية للقطاعين العام والخاص.

وبخصوص 2024، ويقدر خبراء "أليانز ترايد" أن النمو الاقتصادي العالمي سيسجل انخفاضًا ثانيًا على التوالي العام المقبل إلى + 2.3٪. سيجد التباطؤ العالمي المتوقع في عام 2024 مصدره في النهاية التدريجية لدعم الميزانية الذي تنشره الحكومات وفي استمرار السياسة النقدية المتشددة في منطقة الأورو والولايات المتحدة.

وقالت آنا بواتا بهذا الخصوص، "في الواقع ، وفقًا لتقديراتنا، يمكن للبنك المركزي الأوربي (البنك المركزي الأوربي) والاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) تخفيف الضغط قليلاً هذا الصيف، لكن نهجهم التقييدي لا ينبغي أن يكون محوريًا قبل ربيع 2024. نتوقع انتعاش الاقتصاد العالمي بعد منتصف 2024، وستكون أفريقيا استثناءً مع تسارع يصل إلى 3.6%".