اقتصادكم - سعد مفكير

بعدما أبقى خلال أربع اجتماعات منذ يونيو الماضي على سعر الفائدة الرئيسية في حدود 3%، قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3% إلى 2,75%.

وأرجع بنك المغرب قرار خفض سعر الفائدة الرئيسية، الى التقدم الملموس الذي عرفه التضخم في البلاد مع هدف استقرار الأسعار والحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة.

وقال علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، في حديثه لموقع "اقتصادكم"، إن قرار بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة ب25 نقطة منتقلا من 3% إلى 2.75 له ما يبرره انطلاقا من التحليل الذي قام بيه بنك المغرب.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن استقرار التراجع الكبير الذي سجله معدل التضخم بالمغرب من 6,6% سنة 2022 و 6,1% 2023 إلى أقل من 1% خلال الخمس أشهر الأولى، وتوقعات استقراره عند 1,5 % نهاية السنة كان له انعكاس ايجابي على الاداء الاقتصادي الوطني وهو ما دفع بنك المغرب لأخذه بعين الاعتبار قبل تخفيض سعر الفائدة.
 
وأضاف الغنبوري، في حديثه لموقع "اقتصادكم"، أن الاستقرار النسبي والتراجع الذي عرفته أسعار المواد الغدائية و أسعار المحروقات والغاز على المستوى العالمي كان لها انعكاس هي الأخرى على اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن قرار بنك المغرب يتماشى مع قرارات مجموعة المناطق الشريكة الاقتصادية للمغرب خاصة الاتحاد الأوروبي الذي قام بخطوة مماثلة بخفض سعر الفائدة ب 25 نقطة من 4 الى 3,75%.

وتوقع المحلل الاقتصادي أن يزيد هذا القرار من استقرار الاقتصاد المغربي خاصة انه كما جاء في ورقة بنك المغرب التي أكدت ان سعر الفائدة كان له تأثير كبير  ومباشر على القروض الموجهة للمقاولات الكبرى و بالتالي، حسب المتحدث ذاته، سيساهم في الرفع من وتيرة الاستثمار.